يأتي قانون العمل الجديد لعام 2024 ليضع قواعد واضحة وحازمة تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بهدف تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة، حيث يركز القانون على تعزيز الالتزام والانضباط داخل أماكن العمل، مع ضمان حقوق الموظفين وتوفير ضمانات قانونية لهم، وهذه التعديلات تعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف العمل ومكافحة التجاوزات سواء من الموظفين أو أصحاب العمل.
العقوبات التي يحددها القانون
القانون الجديد يلزم الموظفين بالالتزام بمسؤولياتهم الوظيفية ويحذر من بعض التجاوزات التي قد تؤدي إلى عقوبات حاسمة.
1. التغيب دون مبرر: إذا تجاوزت حالات الغياب 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة خلال العام دون عذر مقبول، يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف بشرط توثيق الإنذارات الكتابية.
2. الإضرار بمصالح الشركة: تسريب المعلومات أو التسبب في خسائر مادية يعرض الموظف للفصل المباشر، وقد تصل العقوبة إلى الملاحقة القانونية إذا كان الإضرار متعمدًا.
3. سوء السلوك: أي تصرف غير لائق، كالإساءة اللفظية أو الجسدية داخل مكان العمل، يقابل بعقوبات تصل إلى الفصل الفوري، مما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل.
الحقوق والضمانات للموظفين
رغم العقوبات الحاسمة، يضمن القانون الجديد حقوق الموظفين ويشدد على توفير بيئة عمل عادلة، لا يسمح للفصل التعسفي دون تقديم أسباب واضحة وقانونية، كما يلزم صاحب العمل بإجراء تحقيق داخلي ومنح الموظف فرصة للدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين تقديم شكاوى للجان متخصصة إذا شعروا بظلم في توقيع العقوبات.
القانون الجديد يشجع على الالتزام بالمهام الوظيفية واحترام نظم العمل، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل النزاعات، فهم مواد القانون أصبح ضرورة لكل موظف حتى لا يقع في مخالفات تعرضه للعقوبات أو تؤثر على مستقبله المهني.