ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ورغم أن هذا القانون يوفر حماية كبيرة للمستأجرين، إلا أنه حدد أيضًا حالات معينة يحق فيها للمالك طرد المستأجر وإخلاء العقار، وتتنوع هذه الحالات ما بين عدم دفع الإيجار، أو استخدام العقار لأغراض غير متفق عليها، وصولًا إلى إتلاف العقار أو خرق شروط العقد، وعليه فإن معرفة هذه الحالات والإجراءات القانونية المرتبطة بها أمر بالغ الأهمية لكل من المالك والمستأجر، لتفادي أي نزاعات قانونية قد تنشأ بينهما.
حالات طرد المستأجر التي حددها قانون الإيجار القديم
تحدد قوانين الإيجار القديمة مجموعة من الحالات التي يمكن فيها لصاحب العقار طرد المستأجر، وذلك وفقًا لأحكام القانون، والتي تهدف لحماية حقوق الطرفين، ومن أبرز هذه الحالات:
- عدم دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر متتالية دون مبرر مقبول، فإنه يحق للمؤجر طلب الطرد.
- استخدام العقار لغرض غير سكني: في حال استعمل المستأجر العقار لغايات تجارية أو صناعية أو أي غرض آخر غير السكن دون موافقة المالك، فإنه يحق للمالك إنهاء العقد.
- إتلاف العقار: إذا قام المستأجر بتلف أو إلحاق ضرر جسيم بالعقار دون إذن من المالك، فيمكن للمالك طلب الطرد.
- عدم الالتزام بالشروط التعاقدية: إذا خالف المستأجر بنود العقد مثل السماح لشخص آخر بالعيش في العقار أو إجراء تعديلات غير مرخصة.
- ترك العقار مهجورًا: إذا ترك المستأجر العقار مهجورًا لفترة طويلة دون إبلاغ المالك، فيمكن أن يعد ذلك سببًا للطرد.
- انتهاء مدة العقد: في حالة انتهاء مدة الإيجار وعدم تجديد العقد بين الطرفين، فيجوز للمؤجر المطالبة بإخلاء العقار.