في إطار تحديث القوانين المنظمة للأسرة، أقرّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق بين الزوجين بطريقة أكثر عدلاً وشفافية، حيث يعكس هذا القانون توجه الحكومة نحو حماية حقوق كلا الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، مع مراعاة مصلحة الأطفال والحفاظ على استقرار الأسرة، كما يضع القانون شروطًا محددة لوقوع الطلاق، تتضمن توثيق الطلاق بشكل رسمي، وإتاحة فترة تفكير قبل اتخاذ القرار النهائي، بالإضافة إلى ضمان حقوق مالية واضحة للطرفين.
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
أصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 عددًا من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تنظيم هذه العملية وتقليل آثارها السلبية على الأسرة والمجتمع، وتشمل هذه الشروط:
إشهاد الطلاق
يجب أن يتم الطلاق أمام جهة رسمية أو مأذون شرعي، مع توثيق الطلاق في السجلات الرسمية لضمان حقوق الطرفين.
التأكيد على الرغبة في الطلاق
يشترط أن يعبّر الزوجان عن رغبتهما في الطلاق بشكل واضح، سواء بتصريح شفوي أو كتابي، مع ضرورة وجود أسباب مقنعة تدعم القرار.
العدالة في الحقوق المالية
يشترط أن يتم الاتفاق على الحقوق المالية، مثل النفقة أو المهر، ويجب توثيق هذه الحقوق ضمن عقد الطلاق.
وجود فترة تفكير
يُمنح الزوجان فترة للتهدئة والتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق، تسمح لهما بمحاولة الإصلاح، وذلك من خلال “فترة العدة” أو ما يعادلها.
الشرط الصحي
في حال كان أحد الزوجين يعاني من أمراض خطيرة أو مزمنة تؤثر على العلاقة، فإنه يمكن أن يكون هذا سببًا مقبولًا للطلاق.
التأكد من الطلاق الرجعي
إذا كان الطلاق من النوع الرجعي، فيحق للزوجين العودة إلى بعضهما قبل انتهاء العدة بشرط موافقة الطرفين.