تطبيق المعاش المبكر للموظفين 2025، سوف يطبق نظام المعاش المبكر في يناير 2025 وفقا لقانون التأمينات والمعاشات حيث ينتظر ملايين الموظفين بدء العمل بهذا النظام في أقرب فرصة، وبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يحتوي على نصوص انتقالية تدخل حيز التنفيذ بعد خمس سنوات من إقرار القانون في عام 2020، والتي يتم بموجبها تعديل سن التقاعد المبكر.
شروط الخروج المعاش المبكر
تنص المادة (69) من قانون الخدمة المدنية على شروط الحصول على المعاش المبكر حيث يمكن للموظف الذي تجاوز الخمسين من عمره أن يتقدم بطلب لإحالته إلى المعاش المبكر ما لم تكن هناك إجراءات تأديبية ضده في هذه الحالة، تحسب حقوقه التأمينية بالطريقة التالية:
إذا لم يكن الموظف قد تجاوز سن الخامسة والخمسين، وامتدت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي لأكثر من عشرين عاما، وكان قد شغل وظيفته لمدة تزيد عن سنة فإنه يعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية اعتبارا من اليوم الذي يسبق تاريخ إحالته إلى المعاش ويتم تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته بناء على مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات.
إذا كان قد تجاوز سن الخامسة والخمسين وكان قد أمضى أكثر من عشرين عاما في الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، فتحسب حقوقه التأمينية بناء على مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى المدة المتبقية حتى بلوغه السن المحددة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يسمح بتعيين أي شخص يحال إلى معاش مبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
من ناحيته أشار طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أن التقاعد المبكر له فوائده وسلبياته حيث تتجلى فوائد التقاعد المبكر في إعطاء الموظف الذي لا يشعر بالراحة في وظيفته الحكومية فرصة للعمل في القطاع الخاص، وأشار عبد القوي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إلى أن من فوائد المعاش المبكر أنه سيمكن الموظف الذي لا يشعر بالراحة في العمل الحكومي من الانضمام إلى القطاع الخاص، بدلا من الاستقالة أو التغيب عن العمل.
أفاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن إمكانية خروج الموظف على المعاش المبكر ستساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الفرد، دون التأثير سلبا على سوق العمل كما أنها ستتيح له أن يصبح طاقة إيجابية قادرة على إقامة مشروع يعود بالنفع على الدولة، بدلا من أن يكون عبئا غير منتج، وقال: من سلبيات التقاعد المبكر أنه قد يترك الموظف عمله الحكومي دون أن يرتبط بوظيفة أخرى مما يجعله بلا عمل ويعرضه للعيش في الشارع، وبالتالي يفقد مصدر دخله.