وفقا لقانون الايجار القديم تم تحديد الحالات التي يمكن للمالك فيها أن يقوم بإنهاء عقد إيجار المستأجر من الوحدة المخصصة للأغراض التجارية، وكشف محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن إعداد اللجنة لدراسة شاملة حول قانون الإيجار القديم، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، وأوضح الفيومي أن هذه الدراسة ستعرض في الجلسات المقبلة للمجلس حيث ستستخدمها اللجنة في صياغة مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم.
اسباب طرد المستأجر من النشاط السكني
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
- التأخر في دفع قيمة الإيجار لأكثر من 15 يوما.
- عدم دفع مستحقات المبنى، مثل رسوم الصيانة أو خدمات المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة في أنشطة تخالف الآداب العامة.
- تعديل النشاط المتفق عليه دون الحصول على إذن المالك.
- التخلي عن العين المؤجرة أو تأجيرها من دون الحصول على إذن من المالك.
- التسبب في أي ضرر للعين المستأجرة يؤدي إلى تلفها أو فقدان قيمتها.
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية
تطبق الزيادة في الإيجارات القديمة على الكيانات القانونية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي حدد زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي في شهر مارس، وبدأت الزيادة الأولى في مارس 2022، وستستمر لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027 بعد ذلك يمكن للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمة
- في خطوة حاسمة أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تثبيت الإيجار في عقود الإيجار القديمة، مما أثار جدلا واسعا حول الحاجة إلى تعديل القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الخدمات.
- استجابة لذلك أنيط بمجلس النواب تكليف لجنة الإسكان بإجراء دراسة متعمقة حول موضوع قوانين الإيجار القديم.
- أوضح مجلس النواب أن التشريعات الراهنة التي تنظم علاقة المؤجر بالمستأجر تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
- علاوة على ذلك قضت المحكمة بعدم دستورية البند الأول من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتعلق بتحديد الأجرة السنوية للمساكن.