في إطار جهود الدولة المصرية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة التموين عن مراجعة شاملة لما يقارب 23 مليون بطاقة تموين وأوضح المصدر أن هذه المراجعة تعد من أولويات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بهدف إعادة تنظيم نظام الدعم وضمان استمراره للفئات التي تحتاجه فعلاً.
وأشار المصدر إلى أنه تم حذف عدد من الفئات التي لا تستحق الدعم من بطاقات التموين في الفترة الماضية، حيث بلغ عدد الفئات التي تم استبعادها 11 فئة، منها:
الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري 9 آلاف جنيه.
رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبيرة.
المتقاعدون الذين يحصلون على معاشات أو تأمينات مرتفعة.
من يمتلكون سيارات فارهة أو حديثة الموديل.
من يتجاوز دخلهم الضريبي 100 ألف جنيه سنويًا.
من تتجاوز فاتورة الكهرباء الشهرية لديهم 800 جنيه.
الشخصيات التي تتولى مناصب رفيعة في الدولة.
أصحاب السيارات موديل 2018 أو الأحدث.
إجراءات إضافية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
وفي إطار تحديث معايير التوزيع، تدرس الوزارة إضافة معايير جديدة لتصنيف المستفيدين، مثل الكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي، السفر للخارج دون إخطار مكتب التموين، فضلاً عن تحديث بعض المعايير الحالية كقيمة مصاريف المدارس، التعدي على الأراضي الزراعية، موديلات السيارات وفواتير الكهرباء.
ومنذ عام 2019، نفذت وزارة التموين حملة مراجعة وتحديث لبيانات المستفيدين من الدعم التمويني، أسفرت عن إزالة أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين بناءً على معايير صارمة تشمل الرواتب المرتفعة، المناصب العليا، الهجرة للخارج، وحيازة أراضٍ زراعية واسعة.
تستمر الوزارة في تحديث النظام بشكل مستمر لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتحقيق العدالة في توزيعه، بما يساهم في تحسين آليات الدعم الحكومي على مستوى البلاد.