تعتزم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق قانون جديد سيكون مفاجئا لجميع أصحاب الشقق والعقارات في مصر حيث من المقرر أن يتم تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من أجل حصر الثروات العقارية.
رقم قومي للعقارات
وأوضحت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم الآن تطبيق رقم قومي لكل منزل وشقة عقار مثل الرقم القومي المسجل على بطاقات المصريين، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي ينص على وضع رقم قومي موحد للعقارات ولكن القانون في انتظار أن يوافق عليه مجلس النواب في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يتم إصدار رقم قومي لكل منزل بمعني أنه سيتم تركيب لوحات برقم قومي موحد على العقارات، وبالتالي سيتم تعريفه بواسطه اللوحة المكتوب عليها الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها العقار وسيكون مسجلا في الحكومة.
مزايا الرقم القومي للعقارات
ومن أهم مميزات هذا القانون أنه سيمنح الحق الكامل لإثبات أن صاحب العقار هو المالك الأصلي للعقار بدلا من وقائع النصب والتلاعب التي يتعرض لها المواطنون عند شراء الوحدات السكنية والعقارات كما أن كل عقار سيكون له رقم تعريفي خاص به ومن خلال مواصفات العقار يستطيع أي مشترٍ أن يعرف كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والبيانات المسجل به.
والغرض من الرقم القومي الموحد للعقارات هو إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره ويرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة للجمهورية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها والتابعة للجهة المختصة.
ويأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديلات الشهر العقاري الذي جاء لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.