في تطور جديد يشغل الرأي العام المصري، أعلنت الحكومة رسميا عن فرض غرامة مالية كبيرة تتعلق بتداول العملات البلاستيكية الجديدة من فئة الـ 10 جنيهات القرار أثار جدلا واسعا بين المواطنين، وأصبح حديث الساعة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
ما هي العملات البلاستيكية الجديدة؟
بدأ البنك المركزي المصري منذ فترة في إصدار العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تعتبر أكثر متانة وأطول عمرًا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستدامة وتقليل تكلفة طباعة النقود الورقية المتكررة.
العملات البلاستيكية، مثل فئة الـ 10 جنيهات الجديدة، تتميز بمقاومتها للتلف والرطوبة، كما أنها أكثر صداقة للبيئة ومع ذلك يبدو أن هناك إشكالية جديدة ظهرت بخصوص استخدامها أو التعامل معها بطريقة غير لائقة.
سبب فرض الغرامة
صرحت الجهات الحكومية أن الغرامة تهدف إلى الحد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين عند التعامل مع العملات البلاستيكية الجديدة تشمل هذه السلوكيات:
- كتابة أو الرسم على العملات البلاستيكية.
- ثني العملات بطريقة تؤدي إلى تشويه شكلها.
- استخدام العملات البلاستيكية في أغراض غير نقدية، مما يعرضها للتلف
- ترك العملات في أماكن قد تؤدي إلى تلفها، مثل الماء أو الحرارة العالية.
سيتم فرض غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 2000 جنيه على من يثبت تورطه في تشويه أو إتلاف العملات البلاستيكية الجديدة وتطبق الغرامة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء، لضمان الحفاظ على جودة العملات المتداولة في السوق.