تمثل قضايا الإيجار القديم واحدة من أهم التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، ومع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية السريعة أصبحت هناك حاجة ملحة لتحديث القوانين التي تنظم هذه العلاقة، لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، ومع صدور قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، وظهرت مستجدات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية وحالات يمكن فيها للمالك استعادة الوحدة المؤجرة.
الحالات التي تؤدي الي طرد المستأجر
هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:
- التأخير في دفع الإيجار لأكثر من 15 يوما
- عدم دفع مستحقات المبنى، مثل رسوم الصيانة أو خدمات المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة في نشاطات تتعارض مع الأخلاق العامة.
- تعديل النشاط المتفق عليه دون الحصول على إذن من المالك.
- التخلي عن العين المؤجرة أو تأجيرها من دون إذن المالك.
- التسبب في الأذى للعين المؤجرة بأي طريقة يؤدي إلى تلفها أو فقدان قيمتها.
تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية
- تطبق زيادة الإيجار القديم على الكيانات القانونية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي أقر بزيادة القيمة الإيجارية سنويا في شهر مارس.
- بدأت الزيادة الأولى في مارس 2022، وستستمر لمدة خمس سنوات حتى مارس 2027 بعد ذلك يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمة
- في قرار حاسم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتكاليف الخدمات.
- ردا على ذلك، قام مجلس النواب بتكليف لجنة الإسكان بإجراء دراسة شاملة حول موضوع قوانين الإيجار القديم.
- أشار مجلس النواب إلى أن القوانين السارية التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر تحتاج إلى تحديث لتتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
- علاوة على ذلك قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، التي تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للمساكن.