أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من القرارات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين والمعاشات تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
تفاصيل قرارات رفع الأجور والمعاشات
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة وأكد مدبولي أن هناك دراسات مستمرة لابتكار آليات جديدة تدعم المواطنين خلال الفترة المقبلة.
الحد الأدنى الجديد للأجور
أعلنت وزارة الأوقاف بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا للعاملين المؤقتين، بمن فيهم الأئمة والعمال المتعاقدون بنظام الأجر مقابل العمل وأشار الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى أن القرار جاء تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتعزيز دخل هذه الفئات.
موعد صرف الزيادات
بحسب قانون الخدمة المدنية، سيتم صرف العلاوات الدورية مع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو المقبل. وتشمل الزيادات:
علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بالقانون.
علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين.
أهداف الإجراءات الجديدة
تسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
تأتي هذه الخطوات ضمن حزمة أوسع من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع مواصلة الحكومة تنفيذ برامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.