ينتظر أصحاب المعاشات في مصر حكماً تاريخياً خلال الشهر المقبل بشأن تعديل قيمة المستحقات الشهرية التي يتلقونها، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على تحسين أوضاعهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة الحكم الذي يتم تداوله يتعلق بمساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعاشات وفقاً للزيادة التي تطرأ على الأجور.
مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور
يتمحور الحكم الذي ينتظره أصحاب المعاشات في قضية رفع دعوى قضائية تهدف إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور على قيمة المعاشات إذا صدر الحكم لصالح أصحاب المعاشات، سيشهد المستفيدون زيادة مباشرة في معاشتهم بما يتوافق مع أي زيادة تطرأ على الحد الأدنى للأجور، مما يعني زيادة مستمرة في المعاشات، وليس فقط الزيادة المقررة سنوياً بنسبة 15% وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تفاصيل الدعوى القضائية
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد نظرت في الدعوى المطالبة بمساواة الحد الأدنى للمعاشات مع الحد الأدنى للأجور، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في جلسة 28 ديسمبر 2024 وفي هذه الجلسة، ستستمع المحكمة إلى ردود أطراف الدعوى، ومن ثم تُصدر حكمها إما بقبول الدعوى وإقرار المساواة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، أو برفض الدعوى مع الإبقاء على الوضع القائم كما هو وفقاً للنصوص الحالية في قانون التأمينات.
الحد الأدنى للأجور والمعاشات
يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في الوقت الراهن يبلغ 6000 جنيه مصري، ومن المتوقع أن يتم زيادته قريباً في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار كما أن الحد الأدنى للمعاشات، الذي تحدده الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سنوياً في شهر يناير، يعد أحد القضايا الرئيسية التي تشغل بال المتقاعدين في مصر، حيث يتم تحديده بناءً على مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
وفي السياق نفسه، تشهد المعاشات سنوياً زيادة بنسبة 15% في إطار تعزيز الحقوق التأمينية للمستفيدين ومن المنتظر أن يصدر قرار جديد في يناير 2025 من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بخصوص زيادة الحد الأدنى للمعاشات، ليواكب زيادات مماثلة في الاشتراك التأميني.