بهدف تقليل حالات الطلاق العشوائي وضمان استقرار الأسرة أجرت الحكومة المصرية تغييرات على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 وتأتي هذه التعديلات كاستجابة للتحديات الاجتماعية الناتجة عن الطلاق غير المدروس، مع التركيز على حماية جميع أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.
شروط جديدة لتنظيم الطلاق
التعديلات وضعت شروطًا إلزامية لضمان أن قرار الطلاق يتم بوعي ومسؤولية:
- إثبات الضرر: يجب تقديم دليل واضح على الضرر المادي أو المعنوي لتبرير الطلاق، مما يمنع استخدام الطلاق كحل للخلافات البسيطة.
- فترة التأمل: يمنح القانون فترة تفكير للزوجين لمحاولة التصالح قبل اتخاذ القرار النهائي، مع توفير جلسات استشارية لتقديم الدعم.
- توثيق رسمي: أصبح الطلاق الشفهي غير معترف به، ويجب تسجيل الطلاق في المحكمة لضمان حقوق الطرفين.
حماية الأطفال ودعم ما بعد الطلاق
حرص القانون على حماية الأطفال من آثار الطلاق بتحديد اتفاقيات واضحة للنفقات، السكن، وزيارات الأبوين لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي كما يطلب القانون وضع خطة رعاية بعد الطلاق تشمل تقديم دعم نفسي واجتماعي للمطلقين لمساعدتهم على التكيف مع المرحلة الجديدة.
تأثير القانون على المجتمع
تهدف التعديلات إلى تقليل حالات الطلاق الناتجة عن قرارات متسرعة وتحقيق استقرار أكبر في العلاقات الزوجية كما تعزز هذه الخطوات من حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة أسرية مستقرة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.