أعلنت الحكومة عن تعديلات هامة في نظام المعاشات، حيث قررت رفع سن التقاعد لموظفي القطاع الإداري بالدولة، في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة المالية للنظام التأميني، في ظل التغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع.
قرار رفع سن المعاش
تشير التقارير الإعلامية إلى أن قرار رفع سن التقاعد يأتي في ظل التحديات المالية التي تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسات وجود عجز مالي كبير في النظام.
ويعود ذلك إلى الزيادة المستمرة في عدد المتقاعدين وانخفاض معدل المواليد، مما يزيد من الضغط على الموارد المالية للنظام.
وسيتم تنفيذ قرار رفع سن المعاش تدريجياً على مراحل تمتد لـ8 سنوات، وفقاً للجدول التالي:
- يوليو 2032: رفع سن المعاش إلى 61 عاماً.
- يوليو 2034: زيادة سن المعاش إلى 62 عاماً.
- يوليو 2036: رفع السن إلى 63 عاماً.
- يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.
- يوليو 2040: رفع سن المعاش إلى 65 عاماً.
وقد كشفت التقارير عن بدء تنفيذ القرار اعتباراً من عام 2032، حيث سيرتفع سن التقاعد من 60 إلى 61 عاماً، على أن تستكمل المراحل اللاحقة حسب الجدول الزمني المحدد.
زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة سنوية في قيمة المعاشات بنسبة 15%.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خاصةً للفئات الأكثر حاجة، ولكن حتى اللحظة لم يتم بعد الإعلان عن موعد الزيادة القادمة في المعاشات، وهل ستكون في موعدها المعتاد خلال شهر يوليو من كل عام، أم من الممكن بأن يتم تقديمها كما حدث في العام الجاري، والذي شهد صرف الزيادة في شهر مارس.