تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في سعيها نحو الحد من سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على أداء شبكة الكهرباء ويعتبر من أبرز أسباب أزمة إنقطاع الكهرباء التي شهدناها خلال الأشهر الماضية.
وفي إطار تلك الجهود، قامت وزارة الكهرباء بالإعلان عن إطلاق حملات تفتيشية تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع من أجل ضبط المخالفات والمستهلكين ممن يسجلون استهلاك منخفض بشكل غير مبرر مقارنة بتلك الأجهزة الكهربائية التي تتواجد في الوحدات السكنية أو التجارية الخاصة بهم.
التصدي لسرقة التيار الكهربائي
هذا وقد أكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء أن التحول لنظام العدادات مسبقة الدفع، والمعروف بنظام “الكارت”، يهدف للقضاء على سرقات التيار الكهربائي تماماً.
ورغم ذلك، قد تم رصد العديد من محاولات بعض المستهلكين للتلاعب بهذة العدادات مؤخرا، مستغلين عدم مرور محصلي الفواتير بشكل منتظم أو قلة المتابعة الدورية من قبل شركات توزيع الكهرباء.
وقد أشار مصدر وزارة الكهرباء في تصريحات إعلامية إلى أن الحملات التفتيشية التي أطلقتها الوزارة تركز بشكل خاص على الوحدات السكنية أو التجارية التي يتناقض فيها استهلاك الكهرباء مع حجم الأجهزة المتواجدة بها، كالوحدات السكنية التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية منزلية مختلفة إلي جانب ذلك، ورغم ذلك لا تتخطي فواتير الكهرباء الشهرية الخاصة بهم مبلغ الـ 100 جنيه.
عقوبات التلاعب بسرقات التيار الكهربائي
وقد أوضح المصدر ذاته أنه في حال تم اكتشاف تلاعب بالعداد أو سرقة للتيار الكهربائي، سوف يتم تحرير محاضر قانونية ضد المخالفين، مع فرض غرامات مالية مشددة عليهم.
هذا وقد قررت الحكومة تعزيز تلك العقوبات اعتباراً من شهر أغسطس 2024، إذ قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تضاعف قيمة غرامات سرقة التيار الكهربائي، وذلك لتكون عقوبات رادعة تساهم في مكافحة هذة المخالفات.
كما تم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف سرقة التيار الكهربائي والتي تقوم بالحملات التفتيشية بأدوات وتقنيات لازمة للتعامل مع حالات التلاعب بالعدادات بغرض السرقة، سواء كان ذلك داخل العداد أو من خلال التوصيلات الكهربائية المتواجدة داخل المنشآت.