أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات أدلى بها مساء أمس الخميس من ميناء دمياط، أن الحكومة المصرية ماضية في التزامها بتطبيق نظام سعر الصرف المرن، مشددًا على أن حركة الدولار في الأسواق المحلية تخضع بالكامل لآليات العرض والطلب دون أي قيود.
تطمينات بشأن تذبذب الدولار
أوضح مدبولي أن أي زيادات مفاجئة قد يشهدها الدولار أمام الجنيه ليست مدعاة للقلق، بل تعكس طبيعة السوق الحرة، مشيرًا إلى أن هذا التذبذب أمر طبيعي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، لا سيما بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي عززت من قوة الدولار أمام العديد من العملات.
تأكيدات بعدم تقييد حركة الدولار
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على عدم وجود نية لتقييد حركة الدولار داخل السوق المصرية، داعيًا المواطنين إلى عدم التوتر إزاء أي تحركات مفاجئة في سعر العملة، موضحًا أن الحكومة تراقب السوق لضمان استقراره على المدى الطويل.
تحديات وتوقعات الشوق
وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحديات معقدة، إلا أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار السوق.
خطط الحكومة لضبط الأسواق
في هذا السياق، كشف مدبولي عن خطط حكومية لزيادة التعاون مع القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، لضمان تدفق العملات الأجنبية بشكل منتظم، ما يساعد على تقليل حدة التذبذب والحفاظ على توازن السوق.
مبادرات لدعم الاستقرار الاقتصادي
تعتزم الحكومة أيضًا إطلاق حزمة من الإجراءات الاقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يسهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيخفف الضغط على العملة المحلية ويحسن الوضع المالي للدولة.