تدرس الحكومة المصرية إمكانية التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي على بطاقات التموين، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية جاء ذلك في تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أن هذا التحول سيضمن للمواطنين الحصول على حقوقهم في الدعم بطريقة مباشرة.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي يناقش فيه الحوار الوطني آلية تطبيق نظام الدعم النقدي على بطاقة التموين، في إطار السعي لتطوير آلية توزيع الدعم الحكومي وكان هناك عدد من المقترحات البرلمانية التي دعت إلى تطبيق هذا النظام لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي يعد أكثر حوكمة وشفافية من الدعم العيني، حيث يتيح للمستحقين الحصول على المساعدات المالية مباشرة دون أي تدخلات غير مبررة وأضاف الفقي أن الدعم المخصص للخبز في الموازنة العامة للعام الحالي يبلغ 98 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ يوجه في معظمه (90 مليار جنيه) لدعم رغيف الخبز، بينما يُمنح حوالي 2.5 مليار جنيه من خلال النقاط التي يحصل عليها المواطن مقابل الخبز الذي لا يستلمه كاملاً.
ووفقًا لحسابات الفقي، في حال قسمة الدعم على 70 مليون مواطن مستحق، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه سنويًا وإذا تم توزيع هذا المبلغ على مدار 12 شهرًا، فإن الدعم الشهري سيكون بمقدار 100 جنيه للفرد الواحد أما بالنسبة للأسرة التي تضم 4 أفراد، فسيكون مجموع الدعم السنوي لها 5600 جنيه.
وفي حال تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، ستتغير قيمة الدعم المخصص للسلع الأساسية مثل الزيت والسكر، حيث سيحصل كل فرد على 200 جنيه كدعم نقدي لهذه السلع وبإضافة الدعم المخصص للخبز، الذي يعادل 100 جنيه لكل فرد، فإن إجمالي الدعم الشهري لكل فرد سيكون 300 جنيه.
وأشار الفقي إلى أن تحديد قيمة الدعم وآلية التحول إلى النظام النقدي ستظل ضمن مداولات الحوار الوطني، بالتنسيق مع الحكومة، لضمان الوصول إلى أفضل حل يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استفادة المواطنين المستحقين.