في إطار التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تم إدخال إجراءات إلزامية تهدف إلى تقليل نسب الطلاق وضمان استقرار الأسرة، يتطلب القانون من الطرفين حضور جلسات صلح واستشارات مع مختصين اجتماعيين ونفسيين قبل إتمام الطلاق، تدار هذه الجلسات في مكاتب متخصصة تهدف إلى معالجة الخلافات الزوجية وتقديم حلول عملية، مع التركيز على الآثار السلبية للطلاق على الأطفال والمجتمع، هذا الإجراء يعزز من فرص المصالحة ويمنح الطرفين فرصة لإعادة تقييم قرارهما.
حماية حقوق المرأة والأطفال
التعديلات الجديدة شددت على حماية حقوق المرأة والأطفال بعد الطلاق، ولم يعد بإمكان أي طرف التخلي عن مسؤولياته دون مواجهة عواقب قانونية، يشترط الآن تسوية واضحة لنفقات الأسرة وتوفير مكان إقامة آمن للأطفال قبل الموافقة على الطلاق، إضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات على من يتهرب من التزاماته المالية أو القانونية تجاه أسرته، مما يعزز من حماية الحقوق ويمنع الانتهاكات التي كانت تحدث في الماضي.
تشديد على الطلاق الشفهي
أحد أبرز التغييرات في القانون الجديد هو التشديد على مسألة الطلاق الشفهي، لم يعد هذا النوع من الطلاق كافيًا لإنهاء العلاقة الزوجية، إذ أصبح من الضروري تسجيل الطلاق رسميًا أمام الجهات المختصة، مع تقديم أسباب منطقية ومقنعة للانفصال، وهذا الإجراء يهدف إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية التي تحدث دون تفكير أو تنظيم، مما يسهم في استقرار الأسرة وحماية الأطفال.
نحو مجتمع أكثر استقرارًا
تعد هذه التعديلات خطوة جريئة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل معدلات الطلاق، من خلال فرض إجراءات تنظيمية وضمان الحقوق، تسعى الحكومة إلى إنشاء بيئة أسرية تقوم على التفاهم والالتزام، مع التركيز على الإصلاح قبل الانفصال، ورغم الجدل الذي أثير حول هذه التعديلات، إلا أنها تمثل رؤية مستقبلية تهدف إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية للتفكك الأسري.