فئة العشرة جنيهات، خطت مصر خطوة هامة نحو تحسين نظامها النقدي، تتميز هذه العملات بمتانتها ومقاومتها للعوامل البيئية، ما يجعلها خيارًا أكثر استدامة مقارنة بالأوراق التقليدية، ولكن سلوكيات خاطئة مثل الكتابة على العملات أو ثنيها المتكرر أدى إلى تلف سريع لها، رغم تصميمها لتحمل الاستخدام الطويل، ولهذا السبب، فرضت الحكومة غرامة مالية لتشجيع المواطنين على استخدام النقود البلاستيكية بحذر والحفاظ على جودتها لأطول فترة ممكنة.
تفاصيل الغرامة وآلية تطبيقها
تستهدف الغرامة الأفراد والمؤسسات التي تتسبب عمدًا في إتلاف العملات البلاستيكية من خلال الكتابة عليها، ثنيها بشكل مفرط، أو حرقها، سوف يتم تحديد قيمة الغرامة وفق حجم الضرر الناتج، وتخطط الحكومة لإطلاق حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل السليم مع النقود، كما سيتم تفعيل الرقابة في المؤسسات المالية والتجارية لضمان الالتزام بالمعايير الجديدة.
ردود فعل المواطنين
أثار القرار تباينًا في الآراء، رحب به البعض كخطوة ضرورية للحفاظ على العملات وتقليل الإهدار، معتبرين أن ذلك يعكس تطورًا اقتصاديًا ويعزز ثقافة المسؤولية، وفي المقابل، اعتبر آخرون أن تطبيق القرار قد يواجه صعوبة بسبب نقص الوعي بأهمية الحفاظ على النقود، مشيرين إلى الحاجة لجهود إضافية لتغيير السلوكيات المتجذرة.
الحكومة شددت على أن الهدف ليس العقاب بل رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة، ومع خطط إدخال المزيد من العملات البلاستيكية، فإن التعامل معها بعناية يمثل واجبًا وطنيًا يعكس تقدم المجتمع واحترامه لموارده.