تعد عقود الإيجار القديم من الأنظمة التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وقد شهدت هذه العقود العديد من التعديلات القانونية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2024 تم تحديد عدة حالات يمكن فيها فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان حقوق كل منهما، وتتنوع الأسباب التي تسمح للمالك بفسخ العقد، سواء كانت بسبب تأخر المستأجر في دفع الإيجار، أو استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو حدوث ضرر مادي في الوحدة السكنية، في هذه المقدمة سنتناول أبرز الحالات التي تتيح للمالك فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر.
5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر 2024
تعتبر عقود الإيجار القديمة من الأمور القانونية التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. ومع التطورات القانونية الأخيرة، أصبح هناك عدة حالات يمكن من خلالها فسخ عقد الإيجار القديم وطرد المستأجر، وفقًا للقوانين السارية في 2024، إليك أبرز هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار لفترات طويلة
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترات متتالية دون مبرر قانوني، فيمكن للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر بعد إرسال إشعار قانوني.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
إذا انتهت مدة عقد الإيجار ولم يتم الاتفاق على تجديده، فيمكن للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر في حال لم يغادر العقار بعد انتهاء الفترة المحددة.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في نشاطات غير قانونية، مثل التجارة بالمخدرات أو غيرها من الأنشطة المخالفة، فيحق للمالك فسخ العقد وطرده.
إحداث ضرر بالعقار
إذا تسبب المستأجر في إحداث أضرار جسيمة للعقار من غير الضروري إصلاحها، مثل التكسير أو الحفر دون إذن، فيحق للمالك فسخ العقد.
إعطاء العقار لشخص آخر دون إذن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو تسليمه لشخص آخر دون إذن من المالك، فيمكن فسخ العقد وطرد المستأجر.