أصدرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024، تهدف إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الزوجين والأبناء التعديلات تضمنت تحديد شروط واضحة لاعتبار الطلاق واقعا، مع وضع آليات لتقليل حالات الطلاق العشوائي.
الشروط السبعة الأساسية لوقوع الطلاق وفق القانون الجديد
- لا يعتد بالطلاق إلا إذا تم توثيقه رسميًا في الجهات المختصة خلال مدة زمنية محددة يلزم الزوج بتوثيق الطلاق فور وقوعه لضمان حفظ الحقوق.
- يجب حضور الزوجين أمام المأذون أو في الجلسات المقررة لتأكيد رغبة الطرفين بإنهاء العلاقة الزوجية.
- تلزم المحكمة الطرفين بحضور جلسة صلح تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وخاصة إذا كان هناك أطفال، لتقليل الأثر السلبي عليهم.
- لا يقبل الطلاق إذا كان أحد الطرفين في حالة فقدان للأهلية العقلية أو متأثر بحالة نفسية مؤقتة مثل الغضب الشديد أو التهديد.
- يجب أن يقر الزوج بنية الطلاق بشكل واضح وصريح أمام الجهة المختصة، ولا يُعتد بالطلاق المبهم أو المتردد
- لا يتم توثيق الطلاق إلا بعد تقديم ما يثبت تأمين حقوق الزوجة والأبناء، مثل النفقة والسكن المناسب إذا وُجد أطفال.
- في حال شك الزوجة بأنها حامل، يُلزم القانون بالانتظار حتى التحقق من الوضع لضمان حقوق الطفل إذا وُجد حمل.
أهداف القانون الجديد
يهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى:
- تقليل معدلات الطلاق في المجتمع المصري.
- الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين والأبناء.
- منع استغلال الطلاق كوسيلة للضغط أو الإضرار بأحد الطرفين.
إذا كنت تواجه مشكلات زوجية أو تفكر في الطلاق، تأكد من الاطلاع على الشروط الجديدة لتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى تعقيد الإجراءات أو فقدان الحقوق.