أصدرت الحكومة مؤخرًا قرارًا هامًا يتعلق بتنظيم استخدام بطاقة الرقم القومي في مصر، محذرة بعض الفئات من احتمالية إيقاف بطاقاتهم وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليهم في حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة، وهذا القرار يهدف إلى تعزيز النظام الرقمي وضمان تحديث بيانات المواطنين بشكل دقيق ومستمر، في إطار تحسين الخدمات الحكومية ومكافحة التزوير أو الاحتيال.
الفئات المستهدفة بالقرار
شمل القرار تحذيرًا موجهًا إلى المواطنين الذين يتخلفون عن تحديث بياناتهم الشخصية بشكل دوري، ويلزم القانون المصري بتحديث بطاقة الرقم القومي في حالات معينة مثل:
- تغيير الحالة الاجتماعية: كالزواج أو الطلاق.
- تغيير محل الإقامة: في حالة الانتقال إلى عنوان جديد.
- تعديل المهنة أو المؤهل الدراسي: يجب الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الوظيفية أو التعليمية.
المواطنون الذين يتجاهلون تحديث بياناتهم خلال المدة القانونية المحددة قد يواجهون إيقاف بطاقاتهم، مما يؤدي إلى عرقلة الوصول إلى الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مئات الجنيهات.
أهمية الالتزام بتحديث البيانات
تحديث بطاقة الرقم القومي ليس مجرد إجراء روتيني، بل يعتبر مسؤولية قانونية تعكس دقة المعلومات في السجلات الرسمية، هذا يساعد الحكومة في تحسين تقديم الخدمات، مثل الدعم التمويني أو الرعاية الصحية، وضمان توزيع الموارد بشكل عادل، بالإضافة إلى ذلك، يسهم تحديث البيانات في تسهيل إنجاز المعاملات البنكية والإدارية التي تعتمد على الرقم القومي.
تحذير للمخالفين وتسهيلات لتجنب العقوبات
أكدت الحكومة أن الهدف من القرار ليس توقيع العقوبات بقدر ما هو حث المواطنين على الالتزام بالقانون، ولتسهيل ذلك، تم توفير مكاتب السجل المدني في جميع المحافظات، وتمديد ساعات العمل في بعضها لتلبية احتياجات المواطنين، كما طرحت خيارات إلكترونية لتحديث البيانات عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد.
على الجميع الاستفادة من هذه التسهيلات لتجنب إيقاف البطاقة أو التعرض للغرامة، إذ يعد ذلك جزءًا من الالتزام المجتمعي لتحسين الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة.