على أحر من جمر، ينتظر أصحاب المعاشات أي قرارات متعلقة بالعلاوات الخمس أو أى تحركات تتعلق بمستقبلهم، ومن حين إلى آخر تًجري الجهات المختصة تعديلات على المعاشات أو نظام الصرف وبذلك حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 27 يناير المقبل، للحكم في دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا من أجل إلزام الحكومة بتدبير وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وهي الدعاوى التي أقامها أحمد العرابي الرئيس الحالي لاتحاد المعاشات.
حكم تاريخي لأصحاب المعاشات
وفي وقت سابق لها وضعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها بالرأي القانوني الدعوى، ثم أحالته إلى المحكمة للرد عليه من طرفي النزاع من أصحاب المعاشات ودفاع الحكومة.
وحضر عدد من أصحاب المعاشات أمام المحكمة لانتظار الدعوى التي اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيضا وزير المالية، إذ طالبت الدعوى الجهات المختصة بضرورة تدبير المخصصات المالية وإلزام رئيس الحكومة بصرف الحقوق المالية تنفيذا لقرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين، إذ نص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 في المائة من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024
ومع قدوم العام المالي الجديد يتحرى المواطنون موعد زيادة المعاشات الجديدة، وهو الأمر الذي قال عنه رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أن المعاشات تصرف في اليوم الاول من كل شهر، وخلال العام الجاري 2024، جرى زيادة المعاشات في مارس بدلا من يوليو جراء الظروف الاقتصادية العالمية، وكلفت زيادة المعاشات 15 في المائة بأي بحوالي 66 مليار جنيه، ولا توجد أي زيادات أخرى خلال العام الجاري وفقا لقانون التأمينات والمعاشات