حرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توجيه رسالة طمأنه إلى الشعب المصري فيما يخص بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه من جديد، حيث أكد أن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة الخاصة بالتدخل لتحديد سعر الصرف، ثم يكون هناك حاجة اضطرارية في النهاية للجوء للتعويم بنسبة كبيرة كما حدث خلال شهر مارس الماضي.
الوزراء يكشف حقيقة تعويم الجنيه
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر بعد جولة شملت 5 مستشفيات، أن “مصر الآن تشهد سعر صرف مرن منذ شهر مارس، خلال تلك الفترة حدثت زيادة تتراوح من 4- 5%، حيث ارتفع سعر الدولار خلال تلك الفترة من 47 إلى 49 جنيها وهذا أمر منطقي ومتوقع ووارد أن تحدث زيادة أو نقصان لكنها في الحدود المتاحة”.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته، أن “الدولة لن تكرر أخطاء الماضي في التعامل مع العملة الصعبة، ونحن مصرون على المضي في هذا الطريق، لأنه يعطي أريحية للجميع سواء قطاع خاص أو المستثمرين، وجميعهم يؤكدون أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية الراهنة”.
وأوضح مدبولي، أن الدولة تتعامل مع الفجوة بين الموارد والاحتياجات بشكل كبير، وهناك اهتمام بالصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات، مضيفا أن “الجميع يلاحظ أن مصر تشهد نموا سياحيا ملحوظا رغم الظروف الإقليمية، موضحا أن المورد المهم للعملة الصعبة هو قناة السويس والتي تأثرت بشدة بسبب الظروف الراهنة”.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “الدولة تتحرك نحو الهدف الأساسي لإنهاء الفجوة بين حجم الاحتياجات والموارد المطلوبة لكننا نسير على الطريق السليم، وكل يوم فيه قرارات جديدة تشجع نمو القطاعات المختلفة للوصول للهدف وهو القضاء على الفجوة، وهذا جهد كبير من الدولة في كل القطاعات، وكل يوم تسمعون أخبارا إيجابية عن دخول استثمارات جديدة في مختلف القطاعات”.