أعلنت الحكومة مؤخرًا عن قرار هام يتعلق بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئة من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة السجلات المدنية وتحديث البيانات الشخصية للمواطنين، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضمان دقة وسلامة المعلومات الخاصة بكل فرد، وتعزيز آليات الرقابة ومنع التلاعب أو الاستغلال غير القانوني، ويشمل هذا القرار عدة فئات من المواطنين الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم بعد انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى أولئك الذين قد تكون بياناتهم غير دقيقة أو مشكوك فيها، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحسين فعالية النظام الإداري وتعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية.
الفئات التي سوف يتم إيقاف بطاقات الرقم القومي لها
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن قرار بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئة من المواطنين، وذلك في إطار تحديث البيانات وتحقيق الانضباط في سجلات الدولة، فيما يلي أبرز الفئات التي شملها القرار:
المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم
يشمل هذا القرار الأفراد الذين لم يلتزموا بتحديث بياناتهم الشخصية في السجلات المدنية.
المواطنون الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم
بطاقة الرقم القومي لها تاريخ صلاحية، ومن لم يقم بتجديدها بعد انتهاء الفترة المحددة، سيتم إيقاف البطاقة.
المواطنون المسجلون في السجلات على عنوان غير صحيح
أي شخص لم يحدث عنوانه أو سجل بياناته بطريقة صحيحة، سيواجه مشكلة في صلاحية بطاقة الرقم القومي.
المواطنون المتورطون في عمليات تزوير أو استغلال غير قانوني
يشمل القرار الأشخاص الذين ثبت تورطهم في قضايا تزوير أو سوء استخدام للبطاقات.
المواطنون المقيمون خارج البلاد لفترات طويلة
سوف يحتاج هؤلاء المواطنون إلى تجديد بياناتهم لتحديث مكان إقامتهم.