أصدر مجلس الوزراء في عام 2024 قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم عمليات البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الرقعة الزراعية من التوسع العمراني العشوائي، ويأتي هذا القانون في وقت حساس، حيث تزايدت حالات التعديات على الأراضي الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ويركز القانون الجديد على تحقيق توازن بين ضرورة تطوير المناطق الريفية وتحقيق التنمية العمرانية، وبين الحفاظ على الأراضي الزراعية كمصدر أساسي للغذاء.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أصدر مجلس الوزراء قانونًا جديدًا بشأن البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات البناء وحماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني غير المخطط، في ما يلي أبرز ملامح هذا القانون:
منع البناء على الأراضي الزراعية
يحظر القانون إقامة أي منشآت سكنية أو تجارية على الأراضي الزراعية إلا في حالات استثنائية وبشروط صارمة.
التوسع العمراني داخل الكتل السكنية القائمة
يُسمح بالبناء فقط داخل النطاقات العمرانية المُعتمدة، وذلك بهدف الحد من التعدي على الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
شروط البناء على الأراضي الزراعية
يتم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية في حال تحويلها إلى مناطق سكنية أو تجارية بعد اجتياز كافة الإجراءات القانونية والتخطيطية التي تحددها السلطات المحلية.
تشديد الرقابة والعقوبات
يشمل القانون عقوبات مشددة ضد المخالفين، سواء من خلال إزالة المخالفات أو فرض غرامات مالية، وذلك لضمان تطبيق القانون بحزم.