يترقب الشارع المصري والاقتصاديون الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، والذي يعقد خلال شهر ديسمبر، حيث تناقش اللجنة أسعار الفائدة في مصر بالنسبة للإيداع أو الإقراض خلال بداية العام القادم وفقا لعددا من المعايير أهمها مستوى التضخم، وسعر الصرف
موعد آخر اجتماع للبنك المركزي في 2024 لتحديد سعر الصرف
وحد البنك المركزي المصري في بيان سابق له مطلع العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لبحث سعر الفائدة، حيث من المقرر أن يتم عقده في 26 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعدما عقدت اللجنة حتى الآن 7 اجتماعات خلال العام الجاري 2024.
وكان الاجتماع الأشهر والأكثر تأثيرا في الشارع المصري للجنة السياسات النقدية يوم السادس من شهر مارس الماضي، حينما قررت اللجنة رفع سعر الفائدة بنسبة 6% على الإيداع أو الإقراض دفعة واحدة، وتحرير سعر الصرف وربطه بآليات العرض والطلب في السوق، والذي ترتب عليه زيادة سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 19 جنيه في البنوك ليقترب من 50 جنيها بدلا من سعره الذي كان 31 جنيها تقريبا، وذلك للقضاء على السوق السوداء لسعر الصرف.
لماذا تُعقد اجتماعات البنك المركزي 2024؟
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية التابعة إلى البنك المركزي المصري، من أجل تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، واتخاذ القرارات التي تهدف إلى احتواء مستويات التضخم وكبح ضغوطاته، حسب المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم على المستوى المحلي والدولي، وحسب أسعار الصرف في السوق.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الماضي يوم 21 نوفمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%.