في قرار رسمي جديد يثير الجدل،ط أعلنت الحكومة المصرية عن فرض عقوبات صارمة ضد الأفراد الذين يتلفون العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا وذلك بعد انتشار عدة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصًا يحرقون العملة أو يغمّسونها في الماء والقرار لم يقتصر على مجرد التنبيه بل يفرض غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف جنيه ، بالإضافة إلى الحبس في حالة الإضرار المتعمد بالعملة وهذا القرار يأتي في وقت حساس حيث تحظى العملة البلاستيكية الجديدة بشعبية كبيرة لا سيما بين الأطفال الذين يرون فيها “عيدية” جديدة ومميزة في موسم عيد الأضحى ، ولكن مع هذا الإقبال هناك تساؤلات حول كيفية التعامل مع هذه العملة وضرورة الحفاظ عليها ، فما هي أبعاد هذا القرار وما هي العقوبات التي قد تترتب على الإضرار بالعملة الوطنية؟
العملة البلاستيكية الجديدة
تُعد العملة البلاستيكية فئة 20 جنيهًا من أهم الابتكارات النقدية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرًا وتم تصنيعها من مادة “البوليمر” التي تتميز بأنها مقاومة للماء وقوية ومرنة وأكثر قدرة على الصمود مقارنة بالعملات الورقية التقليدية ، كما أن عمرها الافتراضي أطول مما يجعلها خيارًا مثاليًا في سياق تطبيق سياسة “النقد النظيف” التي تسعى الدولة من خلالها إلى رفع كفاءة أوراق النقد المتداولة في السوق.
فرحة الأطفال بالعملة البلاستيكية
أصبح للأطفال دور كبير في نشر شعبية العملة البلاستيكية الجديدة حيث يتطلعون إلى الحصول عليها كجزء من “عيدية” عيد الأضحى وهذه العملة أصبحت رمزًا للحداثة وتجسد تطور النظام النقدي المصري وقدرة الدولة على مواكبة التكنولوجيات الحديثة في حماية الأموال الوطنية.
انتشار فيديوهات بحرق وطمس العملة الجديدة
ومع هذه الشعبية ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات التي أظهرت أشخاصًا يقومون بحرق العملة أو غمرها في الماء وفي مشاهد قد يراها البعض مضحكة أو ترفيهية ولكنها في الواقع تشكل اعتداءً على العملة الوطنية وهذه الفيديوهات أثارت موجة من الغضب في المجتمع حيث تساءل العديد من المواطنين عن مدى قانونية هذه التصرفات وما هي العقوبات التي قد تترتب عليها.
العقوبات القانونية حبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
في خطوة حاسمة أعلن البنك المركزي المصري عن فرض عقوبات مشددة ضد من يتلف العملة البلاستيكية ووفقًا للقانون المصري الذي يُجرّم إتلاف أو تدمير أية عملة سواء كانت ورقية أو بلاستيكية تصل العقوبة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه إضافة إلى الحبس في بعض الحالات وبذلك يُحذّر المواطنون من التهور في التعامل مع العملة الجديدة ويؤكد أن “التلف المتعمد” للعملة هو جريمة يعاقب عليها القانون.
مزايا العملة البلاستيكية
بالإضافة إلى مقاومتها للماء والتلف تتمتع العملة البلاستيكية الجديدة بعدد من المزايا البيئية والأمنية وأهمها:
- قابلة لإعادة التصنيع مما يجعلها صديقة للبيئة.
- أطول عمر افتراضي مقارنة بالعملات الورقية مما يساهم في تقليل تكلفة الطباعة والتوزيع.
- صعوبة التزوير بفضل تقنيات الأمان المتقدمة التي تشمل الطباعة بالأبعاد الثلاثية والعلامات الأمنية التي يصعب تقليدها.
- مقاومة للأتربة وهو ما يحسن من مظهر العملة ويقلل من الأضرار الناجمة عن الاحتكاك المستمر.