في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر 2024، الذي أقر بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للمنازل السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بدأ البرلمان المصري في دراسة مقترحات تعديل المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم عقود الإيجار القديمة القرار القضائي وضع نهاية لإشكالية عقود الإيجار القديمة، مما دفع المشرعين للبحث في صياغة مشروع قانون يحدد طريقة جديدة لزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي وعادل.
دراسة قانونية لتحديد قيمة الزيادة في الإيجار
يُعدّ البرلمان في الوقت الراهن مشروع قانون لتعديل الأحكام المتعلقة بالزيادة السنوية للأجرة في العقود السكنية القديمة، ويهدف هذا التعديل إلى التوازن بين حقوق المالك والمستأجر تتضمن الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء البرلمان، مثل محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، تحديد قيمة الزيادة في الإيجار بناءً على القيمة السوقية للعقار، وهو ما سيُقرر عبر لجان متخصصة في كل محافظة.
الربط بالضريبة العقارية: معيار جديد لتحديد الزيادة
من جهته، أشار الخبير القانوني محمود الحديدي إلى مقترح جديد يتمثل في ربط الزيادة الإيجارية بالضريبة العقارية بدلاً من الاعتماد فقط على “أجرة المثل” ووفقًا لهذا المقترح، سيتم تحديد الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 ضعف قيمة الضريبة العقارية المسجلة على العقار، مما يعكس التناسب بين القيمة الفعلية للعقار والزيادة في الأجرة الإيجارية.
الزيادة المقترحة للعقود السكنية القديمة
أما بالنسبة للعقود السكنية القديمة التي أبرمت قبل قانون 49 لسنة 1977، فمن المتوقع أن يتم فرض زيادة بنسبة 20% من “أجرة المثل” إذا كانت مدة العقد قد تجاوزت الـ 50 عامًا بينما في العقود المبرمة وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، يتم تحديد الزيادة بنسبة 35% من أجرة المثل، نظراً لأن هذه العقود أُبرمت في فترة زمنية أقصر مقارنة بالعقود الأقدم.