في إطار الإصلاحات القانونية التي تشهدها مصر، أقرَّ قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024 مجموعة من الشروط المنظمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، ذلك بهدف تقنين الإجراءات وتوفير حماية أكبر للأسرة والأبناء، وتأتي هذه الشروط في محاولة لتقليل حالات الطلاق العشوائي وضمان حقوق جميع الأطراف بشكل أكثر عدالة، مع التركيز على ضرورة التأكد من أن الطلاق يتم بموافقة الطرفين، ووفقًا لإجراءات قانونية واضحة، ومن خلال هذه الشروط تسعى الحكومة إلى تشجيع الوساطة وحل النزاعات بين الزوجين قبل اتخاذ خطوة الطلاق، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرأة والأبناء في مراحل ما بعد الطلاق.
7 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد 2024
طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، وضعت الحكومة شروطًا محددة لوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف تنظيم العلاقة الأسرية وتقليل المشاكل الناتجة عن الطلاق غير المدروس، ومن أهم هذه الشروط:
- إرادة الزوجين الحرة: يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة الزوجين معًا، دون ضغوط خارجية أو إجبار.
- الموافقة الكتابية: يشترط أن يتم الطلاق بموافقة كتابية من الزوجين، سواء كان الطلاق بإرادة الزوج أو باتفاق بين الطرفين.
- التوثيق القانوني: لا يتم الطلاق إلا بعد توثيقه في السجلات الرسمية، مما يضمن الحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء.
- الاستعانة بالوساطة: يُشترط اللجوء إلى وساطة بين الزوجين قبل إتمام الطلاق، وذلك لحل النزاعات إذا أمكن.
- التأكد من عدم وجود محاولة للصلح: يجب التأكد من أن كل محاولات الصلح بين الزوجين قد فشلت، قبل المضي قدمًا في الطلاق.
- التوثيق في المحكمة: يشترط إتمام الطلاق أمام المحكمة المختصة، مع ضرورة تقديم كافة الوثائق المطلوبة.
- الإجراءات المتبعة للأبناء: يجب تحديد حقوق الأبناء من حيث الرؤية والنفقة، وذلك لضمان حقوقهم بعد الطلاق.