في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم وتنمية المناطق الريفية والقرى، تم إصدار قانون البناء الجديد لعام 2024 الذي يتناول بشكل خاص موضوع البناء على الأراضي الزراعية، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني والحفاظ على المساحات الزراعية، من خلال فرض ضوابط وتشريعات صارمة على البناء في المناطق الريفية، ويركز القانون على تقنين عملية البناء داخل الحيز العمراني المعتمد، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، التي تشكل جزءً أساسيًا من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، كما يتيح القانون بعض الاستثناءات للقرى والمناطق الريفية التي تحتاج إلى توسعات سكنية، بشرط الالتزام بالخطط التنظيمية المحددة.
قانون البناء الجديد على الأراضي الزراعية في القرى والريف 2024
أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق قانون البناء الجديد لعام 2024، والذي يتضمن إجراءات وتعديلات هامة فيما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام الأراضي الزراعية والحفاظ على الثروة الزراعية من التعديات، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بهذا القانون:
تحديد أماكن البناء
يحظر البناء على الأراضي الزراعية بشكل عام، ولكن يتم السماح ببناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية في حال كانت داخل الحيز العمراني المحدد للقرية أو الوحدة المحلية.
تراخيص البناء
يشترط الحصول على تراخيص بناء من الجهات المختصة قبل بدء أي إنشاءات على الأراضي الزراعية، مع ضمان مراعاة التخطيط العمراني.
الاستثناءات
يتيح القانون استثناءات لبعض الحالات، مثل بناء المنازل الخاصة بالمزارعين في حدود مساحة معينة وفقًا لموافقة الجهات الحكومية.
إجراءات التوسع العمراني
يُسمح بالتوسع العمراني في الأراضي الزراعية داخل النطاقات المحددة والمخطط لها، مع مراعاة الحفاظ على التوازن بين النشاط الزراعي والبناء.
الرقابة والمتابعة
يتضمن القانون آليات رقابية مشددة لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية، مع فرض عقوبات على المخالفين.