في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات حازمة لضمان تقديم رغيف عيش مدعم بجودة عالية، ويأتي هذا القرار استجابة للشكاوى المتزايدة من تدني جودة الرغيف في بعض المناطق، مما يتطلب تدخلاً صارماً لحماية حقوق المواطنين الذين يعتمدون على هذه السلعة بشكل يومي.
تفاصيل القرار وأهدافه
يشدد القرار الجديد على الالتزام بالمواصفات القياسية لرغيف العيش المدعم من حيث الوزن والجودة، مع فرض عقوبات صارمة على المخابز المخالفة قد تصل إلى الإغلاق وحرمانها من حصص الدقيق المدعم، وكما تتضمن الإجراءات تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع المخابز في مختلف المحافظات.
تهدف هذه الخطوة إلى:
- تحسين جودة الرغيف: لضمان توافقه مع الدعم الذي تقدمه الدولة.
- محاربة الفساد: الحد من التلاعب في توزيع الدقيق المدعم.
- دعم حقوق المستهلكين: توفير رغيف عيش بجودة تتناسب مع احتياجات المواطنين اليومية.
ردود أفعال المواطنين وأصحاب المخابز
لاقى القرار ردود فعل متباينة؛ حيث عبر المواطنون عن سعادتهم بوجود رقابة حقيقية لتحسين جودة الرغيف، مؤكدين أن هذا الإجراء طال انتظاره، ومن ناحية أخرى، أعرب بعض أصحاب المخابز عن قلقهم من التشديدات الجديدة، مشيرين إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجه القطاع.
على وسائل التواصل الاجتماعي، أبدى المستخدمون تأييدهم للقرار، معربين عن أملهم في أن يؤدي إلى نتائج ملموسة تساهم في تحسين جودة الرغيف والقضاء على الممارسات غير القانونية في بعض المخابز.