تعتبر زيادة المعاشات والمرتبات من المواضيع التي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد. ملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات ينتظرون بفارغ الصبر أي خطوة حكومية قد تساعدهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة مع الارتفاع المستمر للأسعار. ولهذا، تترقب العديد من الأسر في مصر الإعلان عن حزمة اقتصادية جديدة من الحكومة تتضمن زيادة في المعاشات والمرتبات.
زيادة المعاشات في يناير 2025
انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء تشير إلى زيادة كبيرة في المعاشات تقدر بحوالي 1000 جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر يناير المقبل. ورغم أن هذه الأنباء أحدثت نوعًا من التفاؤل بين أصحاب المعاشات، إلا أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أكدت أن تطبيق هذه الزيادة سيعتمد على توجيه رئاسي.
طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن زيادة المعاشات تتم سنويًا في شهر يوليو بناءً على معدل التضخم، وبحد أقصى يصل إلى 15%. كما تنص المادة 35 من نفس القانون على أن الزيادة تُطبق في الأول من يوليو من كل عام، ما لم يُصدر توجيه استثنائي من القيادة السياسية لتقديم موعد الزيادة.
قيمة زيادة المعاشات لعام 2024
أما بالنسبة للزيادة التي تم تطبيقها في يوليو 2024، فقد أظهرت الأرقام الجديدة للمعاشات بعد الزيادة بواقع 15%، وهذه هي القيم الجديدة لأصحاب المعاشات حسب شرائحهم:
- الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا
- الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا
- الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا
- الشريحة الرابعة: 2300 جنيه
- الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا
- الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا
- الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا
- الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا
- الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا
- الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا
- الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا
- الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا
- الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات
- الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا
التوقعات المستقبلية وأهمية القرار الرئاسي
تُشير التوقعات إلى أن أي زيادة إضافية على هذه المعاشات تتطلب قرارًا رئاسيًا استثنائيًا، وقد يتم اتخاذ هذا القرار قبل الموعد المعتاد في يوليو من كل عام. وفي حال تنفيذ هذه الزيادة، ستكون لها تأثيرات إيجابية على فئات كبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي للرزق.
إن زيادة المعاشات والمرتبات تُعد من أهم الإجراءات التي تدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة في مواجهة أعباء الحياة اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون. لذا، فإن الاهتمام الحكومي بهذا الملف يمثل خطوة هامة نحو التخفيف من وطأة الضغوط المالية على هذه الفئات.
وفي الختام، يبقى الأمل كبيرًا في أن تُتخذ قرارات اقتصادية إضافية تخدم مصالح المواطنين وتدعم استقرارهم المالي في ظل هذه الأوقات العصيبة.