يعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يمنح الحماية للمستأجرين لضمان استقرارهم في مساكنهم، وفي الوقت نفسه، يضمن للملاك حقوقهم في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل،ومع ذلك، يحدد القانون بعض الحالات التي يُسمح فيها للمالك بطلب إخلاء العقار أو طرد المستأجر، وذلك عندما تحدث مخالفات تؤثر على شروط العقد أو تتسبب في الإضرار بالممتلكات،هذه الحالات وضعت بعناية لضمان عدم إساءة استخدام الحق من أي طرف، ولتنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الجميع.
حالات طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر. وعلى الرغم من توفير حماية كبيرة للمستأجرين، فإن هناك حالات يتيح فيها القانون للمؤجر حق طلب إخلاء العقار أو طرد المستأجر، أبرزها:
- عدم دفع الإيجار:
- إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة 3 أشهر متتالية دون مبرر قانوني، يحق للمؤجر طلب إخلاء العقار عبر القضاء.
- استخدام العقار لغرض غير مصرح به:
- إذا استخدم المستأجر العقار لغير الغرض المتفق عليه في العقد (مثل تحويله من سكن إلى نشاط تجاري أو صناعي) دون موافقة المؤجر.
- إتلاف أو الإضرار بالعقار:
- في حالة تسبب المستأجر في إلحاق ضرر جسيم بالعقار أو إجراء تغييرات كبيرة دون موافقة المؤجر.
- مخالفة بنود العقد:
- كالسماح للغير بالسكن في العقار أو تأجير العقار من الباطن دون تصريح من المالك.
- ترك العقار مهجورًا:
- إذا ترك المستأجر العقار لفترة طويلة دون إشعار المالك أو تقديم مبرر.
- انتهاء مدة العقد:
- إذا انتهت مدة الإيجار المحددة في العقد ولم يتم تجديدها باتفاق الطرفين، يحق للمؤجر طلب الإخلاء.