في إطار جهود الحكومة المصرية لتصحيح أوضاع البناء غير القانوني، أصدرت الجهات المعنية نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة التقدم للتصالح في مخالفات البناء التي تم ارتكابها خلال السنوات الماضية، حيث يأتي هذا القرار ضمن حملة شاملة تهدف إلى تنظيم قطاع البناء وتقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، حيث يُتوقع أن يكون له تأثير كبير على العديد من المواطنين الذين ما زالوا يواجهون مشاكل قانونية بسبب مخالفات بناء، وفي هذا المقال، سنتناول أبرز تفاصيل هذا النداء وأسباب أهميته، بالإضافة إلى كيفية التقدم بطلب التصالح.
أسباب الحاجة للتصالح في مخالفات البناء
تعد مخالفات البناء من القضايا المعقدة التي تواجه العديد من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وقد تراكمت أعداد المخالفات نتيجة لزيادة العشوائية في البناء وعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الهندسية، وفي السنوات الأخيرة، عملت الحكومة على منح فرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال التصالح في تلك المخالفات، وذلك لتقليل الأضرار الناتجة عن هذه المخالفات، من خلال تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتمكين أصحابها من التصرف فيها بشكل قانوني.
الفئات المستفيدة من التصالح
يتوجه هذا النداء إلى كافة المواطنين الذين يمتلكون عقارات بها مخالفات بناء، سواء كانت تلك المخالفات تتعلق بزيادة المساحة المبنية، أو البناء بدون تراخيص، أو عدم الالتزام بالاشتراطات الهندسية المقررة، وتشمل هذه الفئات أيضاً الأشخاص الذين قاموا بالبناء في المناطق غير المصرح بها، أو الذين لم يحصلوا على تصاريح البناء المطلوبة، ومن خلال التصالح، يُمكن للمواطنين تقنين وضع عقاراتهم وتحويلها إلى ملكية قانونية.
كيفية التقدم بطلب التصالح
على المواطنين الراغبين في التصالح مع السلطات المختصة التوجه إلى الوحدات المحلية أو الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتقديم طلبات التصالح، يجب على المتقدمين تقديم مستندات تثبت الملكية، ونسخ من التصاريح، إن وُجدت، وكذلك دفع الرسوم المقررة وفقاً لنوع المخالفة، حيث يُنصح المتقدمون بالتأكد من صحة الوثائق والإجراءات المطلوبة لتجنب التأخير أو الرفض، كما أن العديد من المحافظات قد أطلقت خدمات إلكترونية لتيسير عملية التقديم والرد على الاستفسارات.
الفرص والتحديات المرتبطة بالتصالح
تتيح الحكومة للمواطنين فرصة التصالح مع الدولة لتجنب الملاحقات القانونية التي قد تشمل هدم المباني المخالفة أو فرض غرامات باهظة، ومع ذلك، يواجه بعض المواطنين تحديات في التقدم لعملية التصالح، مثل ارتفاع تكلفة التصالح في بعض المناطق أو صعوبة جمع المستندات المطلوبة، ولكن الحكومة قدمت تسهيلات عديدة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما في ذلك مد فترات التقديم وتوفير تخفيضات في الرسوم في بعض الحالات.
الآثار المحتملة للتصالح على المجتمع
من المتوقع أن يكون لهذا التصالح تأثير إيجابي على المجتمع بشكل عام، من خلال تقنين أوضاع المباني المخالفة، مما يسهم في تحسين التنظيم العمراني وتقليل العشوائية في البناء، كما سيعزز ذلك من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تطويرية وتنظيمية، ويحسن جودة الحياة للمواطنين، علاوة على ذلك، سيُساعد التصالح في توفير موارد مالية إضافية للخزينة العامة، التي يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.