في إطار تحديثات قانون العمل المصري لعام 2024، تم إدخال تعديلات جديدة تركز على حقوق الموظفين وأرباب العمل على حد سواء، ومن بين هذه التعديلات، هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى فصل الموظف من عمله نهائيًا، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه، هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، وفي هذا المقال، سنستعرض أهم التفاصيل حول هذه التعديلات وكيفية تطبيقها، وأسباب الفصل والغرامة المرتبطة بها.
الأسباب التي تؤدي إلى فصل الموظف نهائيًا
وفقًا لقانون العمل الجديد، هناك حالات محددة يتم فيها فصل الموظف من العمل بشكل نهائي، من بينها:
- التغيب المتكرر وغير المبرر: في حال تغيب الموظف عن عمله لفترات طويلة دون تقديم مبررات قانونية مقبولة، قد يتخذ صاحب العمل قرارًا بفصل الموظف بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية للتحقيق والإنذار.
- السرقة أو التلاعب: في حال ثبت قيام الموظف بسرقة أموال أو ممتلكات الشركة أو التلاعب في المستندات الرسمية أو الأعمال المالية.
- الاعتداء على زملاء العمل أو صاحب العمل: إذا قام الموظف بالاعتداء الجسدي أو اللفظي على زملائه أو المسؤولين في العمل، سواء كان ذلك في مقر العمل أو خارجه.
- انتهاك القوانين الداخلية للعمل: في حال قام الموظف بخرق القوانين أو السياسات الداخلية التي تضعها الشركة، وخاصة إذا تكررت المخالفات بعد التنبيهات المتعددة.
الغرامة المالية البالغة 200 ألف جنيه
من أبرز التعديلات التي تضمنها قانون العمل الجديد هو فرض غرامة مالية على الموظف في حال تورطه في بعض المخالفات الجسيمة التي تتطلب غرامة مالية، قد تصل إلى 200 ألف جنيه في الحالات التالية:
- التورط في جرائم اقتصادية: مثل اختلاس الأموال أو التلاعب في العقود المالية أو السرقات الكبيرة التي تؤثر بشكل مباشر على مصلحة الشركة.
- المخالفات التي تسبب أضرارًا بالغة للمنشأة: مثل تدمير معدات أو ممتلكات الشركة عمدًا، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
- التشهير بالمنشأة أو التسبب في أضرار سمعة لها: إذا قام الموظف بنشر معلومات مغلوطة أو مسيئة عن الشركة في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يؤثر على سمعتها بشكل كبير.
إجراءات الفصل والغرامة حسب قانون العمل الجديد
يتطلب قانون العمل الجديد من صاحب العمل اتباع إجراءات محددة قبل اتخاذ قرار الفصل أو فرض الغرامة على الموظف، حيث تشمل هذه الإجراءات:
- إجراء التحقيقات: يجب على صاحب العمل إجراء تحقيق شامل لتوثيق المخالفة وتحديد مدى خطورتها، كما يجب إعطاء الموظف فرصة للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراءات.
- إصدار الإنذار: يُشترط أن يتم تنبيه الموظف بشأن المخالفة أو السلوك غير المقبول، مع منح فرصة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ قرارات الفصل أو الغرامة.
- إشعار الموظف بالفصل: إذا استمر الموظف في ارتكاب المخالفات، يتم إخطاره بالفصل وتوضيح الأسباب القانونية لهذا القرار.
- فرض الغرامة المالية: في بعض الحالات، قد يتعين على الموظف دفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حال ثبت أنه ارتكب إحدى المخالفات التي تضر بالمنشأة بشكل كبير.
الحقوق القانونية للموظف في هذه الحالات
يضمن قانون العمل الجديد حقوق الموظفين في حالة الفصل أو فرض غرامة مالية، ومن أهم هذه الحقوق:
- الطعن في القرار: يحق للموظف الطعن على قرار الفصل أو الغرامة من خلال التوجه إلى المحكمة العمالية خلال فترة زمنية محددة، مما يتيح له فرصة الدفاع عن نفسه.
- الاستفادة من تعويضات الفصل: في حال تم الفصل بشكل غير قانوني، يحق للموظف الحصول على تعويضات مالية قد تشمل الأجر المستحق عن فترة الفصل.