يتضمن القانون على حالتين يتم فيهما سقوط نفقة المتعة ونفقة العدة عن الزوجة في حالة حدوث انفصال عن الزوج، وجاء ذلك وفقًا لنص قانون الأحوال الشخصية، كما جاء في نص القانون أيضًا أن الزوجة عندما يتم تطليقها غيابيًا أو بحكم من محكمة الأسرة، يحق للزوجة الحصول على نفقة العدة ونفقة المتعة، واعتبر القانون نفقة المتعة بمثابة جبر خاطر للمرأة المطلقة عما أصابها من ضرر نفسي، حيث أنها تستحق المتعة عند ثبوت الضرر، كذلك نص القانون على حالتين لسقوط النفقتين، سنوضحهم بالتفصيل من خلال هذا المقال.
حالات سقوط نفقة العدة ونفقة المتعة
تتواجد حالتين نص عليهما القانون، يتم فيهما سقوط نفقة العدة ونفقة المتعة عن الزوجة عند انفصالها عن زوجها، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وتتمثل هذه الحالات في النقاط التالية:
- في حالة إقامة الزوجة دعوى خلع ضد زوجها، تتنازل فيها عن جميع حقوقها الشرعية من نفقة المتعة، والعدة، ومؤخر الصداق.
- بينما تتمثل الحالة الثانية في الطلاق بالإبراء وهو أحد طرق الطلاق التي تستطيع الزوجة من خلاها الخلاص من زوجها مقابل افتداء نفسها منه، وإبرائها له من كافة حقوقها مقابل طلاقها.
حالات استحقاق المرأة لنفقتي المتعة والعدة
نصت المادة رقم 18 من القانون رقم 100 لسنة 1985، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2001 من قانون الأحوال الشخصية، على أن نفقة المتعة يتم تقديرها بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز أن يتم فرضها لمدة أكبر من ذلك، وذلك بحسب الحالة المالية والاجتماعية للمطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
وبالنسبة لحالات استحقاق الزوجة لنفقتي المتعة والعدة، فتتمثل في التالي:
- أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
- أن يكون الطلاق بسبب خارج عن إرادة الزوجة.
- أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة.