تشكل بطاقة الرقم القومي للمواطن أهمية كبيرة في جميع المجتمعات، وذلك لأنها الإثبات الأول للهوية الوطنية بالرغم من اختلاف المسميات في كل دولة، ولكنها في جميع الأحوال تحمل نفس القيمة للمواطنين، بالإضافة إلى دورها المهم في تنظيم الأمور القانونية وإنهاء المعاملات التي تتطلب إثبات شخصية، لذلك لابد أن يتم تجديد البطاقة في حالة انتهاء مفعول سريانها، بالإضافة إلى ضرورة تحديث البيانات بشكل دائم في حالة وجود تغيير أو تعديل في البيانات حتى لا يتم فرض عقوبة.
التغييرات الجديدة في قانون الأحوال المدنية
تتواجد بعض التغييرات التي قام مجلس النواب بوضعها بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، حيث أصبح من الضروري على المواطن البالغ استخراج بطاقة الرقم القومي عندما يصل إلى سن 15 عام، كما وجه مجلس النواب تحذير للمواطنين بضرورة حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج من دونها، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يجب استخراج بدل فاقد أو تالف، وذلك لتفادي العقوبات التي من الممكن أن يتم توقيعها بالحبس أو الغرامة.
غرامات يتم فرضها على حاملي بطاقة الرقم القومي
أشارت وزارة الداخلية إلى عدد من الغرامات التي يتم فرضها في حالة ارتكاب المخالفات التالية:
- 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة في جهات حكومية وهي منتهية.
- 500 جنيه عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لمن بلغ السن القانوني 15 عام.
- 50 جنيه عند التأخر في تجديد بطاقة الرقم القومي إذا انتهت صلاحيتها.
- 50 جنيه يتم فرضها على من ضاعت بطاقته ولم يقم باستخراج بطاقة بدل فاقد وفي حال كانت تالفة أيضًا.
- 50 جنيه غرامة عند وجود بيانات جديدة وتحديثات ولم يتم إضافتها إلى البطاقة وتحديثها بشكل فوري.