قامت بعض المصادر الرسمية في الحكومة بالتأكيد على أن مجلس النواب ينتظر وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال هذه الفترة، حيث يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على هذا القانون، الذي ينص على تركيب رقم تعريفي للعقارات والشقق، ويساهم هذا القانون بشكل كبير في حصر الوحدات، بالإضافة إلى رفع القيمة السوقية للشقة، وحفظ حقوق الملكية لأصحاب العقارات دون تلاعب.
رقم قومي لكل شقة سكنية
من المتوقع أن تأتي مناقشة هذا القانون ضمن أولويات القوانين التي سوف يتم مناقشتها في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والتي انطلقت رسميًا في شهر أكتوبر الماضي، ووفقًا لمشروع هذا القانون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك لوحة سيتم تركيبها على وجهات العقارات، وهذه اللوحة تحتوي على الرقم التعريفي أو الرقم القومي للعقار، الذي سيكون دوره هو تحديد هوية العقار، كما سيكون بمثابة البصمة أو الرقم القومي للشقة، بحيث لا يتفق أي عقارين في نفس الرقم.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
بعدما يتم تطبيق هذا القانون، سوف يكون المواطن صاحب العقار أو الشقة ملزمًا بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي في لوحة معلقة على وجه العقار، ووفقًا لمصادر المسؤولة بالحكومة فإنه بعد مناقشة المشروع والموافقة عليه، سيكون أمام المواطن مهلة من الوقت تصل إلى 6 أشهر كاملة، ليتم تنفيذ القرار فيها، وسيكون إجباريًا على جميع المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات.