في خطوة تسعى إلى تحسين دقة البيانات الشخصية وتطوير كفاءة الإجراءات الرسمية، أعلنت الحكومة المصرية عن ضرورة توجه المواطنين إلى السجل المدني لتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز حماية الخصوصية وضمان تحديث دوري للمعلومات بما يواكب التغيرات الحياتية للمواطنين.
أبرز التعديلات في قوانين الأحوال المدنية
- أحد التغييرات الهامة التي أقرها مجلس الوزراء هو تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا.
- كما حددت فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر من بلوغ هذا السن لاستخراج البطاقة.
- وبالنسبة لتحديث البيانات، فقد أصبح هناك غرامات واضحة لضمان الالتزام بالقوانين.
تفاصيل الغرامات المفروضة
- عند التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى بعد سن 15 عامًا و6 أشهر، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- الاحتفاظ ببطاقة قديمة أو التعامل بها يعرض المواطن لغرامة تصل إلى 100 جنيه.
- عدم تحديث البيانات بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار أو بعد ثلاثة أشهر من حدوث تغيير في البيانات الشخصية يؤدي إلى غرامة قدرها 50 جنيهًا.
إجراءات إضافية لضمان التزام المواطنين
في حالة فقدان أو تلف البطاقة، يتم فرض غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا، وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم التعامل مع البيانات الرسمية وتحسين دقة المعلومات بما يدعم التنمية والإدارة الحكومية.