أثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موجة من الجدل بين المواطنين، مما دفع العديد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة واستخدام الأدوات البرلمانية للمطالبة بإيقاف هذا القرار، الذي يشمل زيادة أسعار خدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، احتجاجاً على ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في الفترة الأخيرة.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله: “أتقدم لكم بهذا الطلب بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات المصرية خلال الفترة الماضية”.
وأضافت أن الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات أثرت سلباً على قطاع كبير من المواطنين، الذين يواجهون ضغوطاً مالية نتيجة لهذه الزيادة التي لا توجد أسباب واضحة أو سند قانوني يبررها.
وأوضحت النائبة أن هذه الزيادة المالية تؤثر على جميع فئات المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من الأسر، مشيرة إلى أن هذه الزيادة جعلت من الصعب على العديد من المواطنين الاستفادة من خدمات الإنترنت، التي أصبحت من الضروريات اليومية للعمل، والتعليم، والترفيه.
مطالبات بوقف قرار زيادة كروت الشحن وباقات الإنترنت
وطالبت النائبة وزير الاتصالات بتوضيح أسباب هذه الزيادة وآثارها السلبية، مع ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تأثيرها على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، مؤكدة بأن هذه الزيادة جاءت في وقت غير مناسب، متوقعة من الحكومة أن تضمن توفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة باعتبارها من الأساسيات في الحياة اليومية.
من جهته، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حول ما تردد عن طلب شركات الاتصالات رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت. وتساءل طنطاوي عن كيفية تحديد أسعار هذه الخدمات، وإذا كانت الشركات لها دور في تحديد الأسعار، وكذلك عن صحة ما تردد بشأن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار.