تتسارع التطورات في أزمة قانون الإيجار القديم، الذي أصبح محورًا للجدل في الآونة الأخيرة. منذ أن أصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و 2 من القانون، اللتين تتعلقان بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًا، بدأ آلاف المستأجرين يتساءلون عن مصير عقودهم، في الوقت الذي يطالب فيه العديد من الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية، ودعوات لزيادة قيمة الإيجار القديم لتصل إلى حد أدنى قدره 2000 جنيه.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إن هناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة.
واقترح أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 2000 جنيه كحد أدنى، مع منح فترة سماح لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين قبل التوصل إلى عقد جديد يعكس القيمة السوقية.
في الجهة الأخرى، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يقضي بأن تكون القيمة الإيجارية 25% من أقل معاش في مصر، مُقترحًا حساب ذلك بناء على معاش تكافل وكرامة، وأبدى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة لأصحابها بشكل قانوني.
ودعا أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، إلى إلغاء القانون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى ضرورة إخلاء المباني الآيلة للسقوط التي صدرت بحقها قرارات ترميم، وتفكيك العقود الإيجارية لتفادي انهيار العقارات واقترح ربط القيمة الإيجارية بالضرائب العقارية لتحديدها من قبل الجهات الإدارية المختصة.
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
كد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم على جدول أعمال اللجنة منذ عام ونصف، وأنه من المتوقع أن يُصدر مشروع القانون خلال 5 أشهر، أي في شهر أبريل المقبل.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرًا إلى أن الحكم يفرض مسؤولية تاريخية على المجلس لمعالجة الآثار القانونية الناتجة عن تلك القوانين.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حيثيات الحكم، والاستماع إلى آراء الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين لتوضيح التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمة.