أفاد مصدر حكومي بأن الحكومة ستقدم تعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1982 استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي أعلن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية السكنية في 9 نوفمبر الجاري، وسيكون أمام الحكومة 5 مقترحات لتنفيذ حكم المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار حساسية العلاقة بين المالك والمستأجر.
ووفقا للمصدر فإن الاقتراح الأول من بين خمسة مقترحات هو إنشاء لجان نوعية متخصصة تتمتع بالحيادية في كل مدينة من محافظات البلاد، بهدف تحديد أسعار الإيجارات للوحدات السكنية في الوقت الراهن، حيث أن طبيعة كل مدينة تختلف عن الأخرى مما يؤثر على قيم الإيجار وسيكون تقدير هذه الأسعار ملزما بعد طرحه على المحافظ المعني.
زيادة سعر شقق الإيجار القديم
- وأضاف: المقترح الثاني هو إمكانية زيادة مبلغ مالي ثابت يضاف إلى قيمة الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم فإذا كان الإيجار الشهري، على سبيل المثال 50 جنيها فسيتم إضافة مبلغ مالي ثابت إلى هذه القيمة شهريا.
- وأشار إلى أن المقترح الثالث يتضمن زيادة نسبة معينة على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، حيث يمكن أن تصل هذه الزيادة إلى 300% أو 500% من قيمة الإيجار القديم شهريا.
- أما الاقتراح الرابع فقد أشار المصدر إلى أنه سيتم الاعتماد على أسعار تقديرات الجهات المعنية بالضرائب العقارية وأوضح أن هذه الجهات تقوم بتقدير القيم الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية كل خمس سنوات وفقا لموقع كل منطقة في المحافظات وبالتالي في حال تم الموافقة على هذا الاقتراح، قد يتم استخدام القيم الإيجارية للوحدات السكنية المستمدة من تقديرات الضرائب العقارية، وأكد المصدر أن هذا الاقتراح هو الأقرب لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة (المالك والمستأجر).
- وأشار إلى أن الاقتراح الخامس والأخير يتضمن زيادة نسبة معينة سنويا على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية، موضحا أن ما تم ذكره هو مجرد اقتراحات مطروحة أمام الحكومة وقد تأخذ تلك التعديلات اتجاهات أخرى، قائلا: هي مجرد مقترحات وليست حلولا نهائية.