مع تزايد معدلات الطلاق في المجتمع، قررت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات حاسمة للحد من الظاهرة من خلال تعديلات شاملة لقانون الأحوال الشخصية لعام 2024، التعديلات تهدف إلى جعل الطلاق أكثر تعقيدًا لضمان أن يكون قرارًا مبنيًا على أسباب قوية ومدروسة. في هذا المقال، سوف نعرض أبرز هذه التعديلات، وأسباب تعقيد عملية الطلاق.
شروط الطلاق الجديدة
- إثبات الضرر المادي أو المعنوي
لن يسمح بالطلاق لأسباب تافهة بعد الآن، إذ يشترط القانون تقديم أدلة واضحة على سوء المعاملة، الإهمال، أو أي ضرر يستدعي الانفصال، الهدف هو الحد من حالات الطلاق الناتجة عن خلافات بسيطة.
- فترة التأمل
فرض القانون فترة زمنية لإعادة النظر في قرار الطلاق، مما يتيح للزوجين فرصة تقييم العلاقة ومحاولة الإصلاح قبل اتخاذ القرار النهائي.
- جلسات صلح إلزامية
يتطلب القانون حضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين بهدف حل الخلافات بطرق ودية، مع اللجوء للطلاق كخيار أخير.
- توثيق الطلاق رسميًا
لم يعد الطلاق الشفهي مقبولًا، ويشترط تقديم طلب رسمي لتوثيق الطلاق في المحكمة لضمان الحقوق القانونية للطرفين.
- شهود على الطلاق
يشترط القانون وجود شهود لضمان وعي الزوجين الكامل بقرار الطلاق ومنع اتخاذه في لحظات انفعالية.
حماية حقوق الأطفال وضمان الدعم الأسري
أولت التعديلات اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأطفال من حيث الحضانة، النفقة، وأوقات الزيارة، مع اشتراط خطط دعم نفسي واجتماعي للزوجين والأطفال بعد الطلاق، لتقليل التأثيرات السلبية.
الطلاق ليس بالسهل بعد الآن
تؤكد هذه التعديلات أن الطلاق أصبح خيارا مدروسا يتطلب تخطيطا وتفكيرا عميقا، مما يعكس رؤية الحكومة لحماية المجتمع وتقليل العواقب السلبية للطلاق العشوائي.