أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات مهمة تتعلق ببطاقات الرقم القومي بهدف تحسين كفاءة الخدمات الرسمية وتحديث البيانات الشخصية للمواطنين، ويأتي هذا القرار في إطار تطوير إدارة البيانات الرسمية وتعزيز حماية الخصوصية، بما يساهم في مواكبة التغيرات الحياتية للأفراد، ومن أبرز هذه التعديلات، خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة إلى 15 عاما بدلا من 16 عاما، مع تحديد فترة سماح لا تتجاوز ستة أشهر بعد بلوغ هذا السن لإصدار البطاقة.
الغرامات المقررة لضمان الالتزام
لضمان تحديث البيانات بانتظام والالتزام بالقوانين الجديدة، تم فرض غرامات مالية تشمل عدة حالات، ويتم تغريم المواطنين 100 جنيه عند التأخر في إصدار البطاقة لأول مرة بعد سن 15 عاما و6 أشهر، كما يفرض غرامة 50 جنيها عند عدم تحديث البيانات بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار البطاقة، أو عند عدم الإبلاغ عن تغييرات في البيانات الشخصية خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ذلك، الاحتفاظ ببطاقة قديمة أو التعامل بها يعرض المواطن لغرامة تصل إلى 100 جنيه، أما في حالة فقدان أو تلف البطاقة، يجب إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوما لتجنب غرامة قدرها 50 جنيها.
تحسين الإجراءات الحكومية
تعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة لتحسين الإدارة الحكومية وزيادة دقة البيانات الرسمية، مما يساهم في تعزيز التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ويساعد تحديث البيانات بشكل دوري في تقليل الأخطاء الإدارية وضمان الحصول على حقوق المواطن بفعالية، كما أن الالتزام بالتعديلات الجديدة يضمن تجربة أكثر سلاسة للمواطنين عند التعامل مع الجهات الرسمية، ويقلل من التعقيدات المرتبطة بالوثائق القديمة أو غير المحدثة.