في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تسعى الحكومة إلى تحسين كفاءة نظام الدعم التمويني لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وهذه الجهود تشمل مراجعة قاعدة بيانات المستفيدين واستبعاد غير المؤهلين، مع الحفاظ على التزامها بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، ولكن هذه التغييرات أثارت قلق العديد من المواطنين الذين يعتمدون على الدعم بشكل كبير في تلبية احتياجاتهم اليومية.
حذف 20 مليون مواطن من الدعم التمويني
أعلنت وزارة التموين عن حذف 20 مليون مواطن من نظام الدعم التمويني، مبررة ذلك بعدم استكمال البيانات أو عدم تأكيد استحقاقهم للدعم، والهدف من هذا الإجراء هو تصفية قاعدة البيانات وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ومع ذلك، أكدت الوزارة أنها تدرس إضافة المواليد الجدد إلى النظام في المستقبل، ولكن تنفيذ ذلك مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
زيادات محتملة وتأثيرها على المواطنين
تشير وزارة التموين إلى وجود دراسة لرفع أسعار بعض السلع المدعومة، مثل السكر الذي قد يصل إلى 18 جنيهًا للكيلوغرام بدلًا من 12.60 جنيه، وعلى الرغم من عدم إقرار هذه الزيادات حتى الآن، فإن مثل هذه الخطوات تثير قلق المواطنين، خاصة الأسر محدودة الدخل، وفي المقابل، تخصص الحكومة لكل فرد مستفيد 50 جنيهًا شهريًا لشراء السلع الأساسية، بالإضافة إلى تخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل فرد بسعر مدعوم.
ردود فعل المواطنين
هذه التغييرات أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث يرى البعض أنها خطوات ضرورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بينما يخشى آخرون أن تؤدي إلى تفاقم الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا، ويبقى النقاش مستمرًا بين الأطراف المختلفة حول كيفية تحقيق التوازن بين تنظيم الدعم وحماية الفئات الأشد احتياجًا.