يهدف القانون إلى الحد من ارتفاع نسب الطلاق التي أثرت سلبا على استقرار المجتمع في السنوات الأخيرة ويضع شروطا واضحة للطلاق بهدف إعطاء فرصة للزوجين للتراجع وإعادة التفكير من خلال توفير وقت كاف للحوار والتفاهم بدلا من اتخاذ قرارات انفعالية يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأسرة خاصة في وجود أطفال.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق
أبرز ما يميز القانون الجديد هو تحديد سبعة شروط أساسية يجب توفرها لوقوع الطلاق وهذه الشروط تشمل تقديم طلب رسمي للطلاق من خلال الجهات المختصة وإثبات وقوع ضرر حقيقي يبرر الانفصال إضافة إلى خضوع الزوجين لجلسات استشارة أسرية تهدف إلى محاولة التوفيق بينهما قبل اتخاذ القرار النهائي كما يتطلب القانون فترة انتظار رسمية يتم فيها مراجعة القرار ودراسة العواقب.
أهمية جلسات الاستشارة الأسرية
تعد جلسات الاستشارة الأسرية واحدة من أبرز المستجدات في القانون حيث تتيح للزوجين فرصة لفهم أعمق للمشكلات التي يواجهانها ومحاولة إيجاد حلول لها بمساعدة مختصين الهدف الأساسي من هذه الجلسات هو تقليل حدة الخلافات ومنح الطرفين فرصة لإعادة بناء العلاقة على أسس أقوى وأكثر استقرارا.
دور الأسرة في دعم التعديلات الجديدة
يتطلب نجاح هذه التعديلات دورا فعالا من الأسرة المحيطة بالزوجين حيث يمكن للعائلة أن تساهم في تقليل الضغوط وتعزيز بيئة داعمة للحوار والتفاهم كما أن دعم الأهل قد يكون عاملا مهما في تقوية الروابط الأسرية والحفاظ على استقرار الأسرة خلال فترة التوتر.