القانون الجديد يهدف بشكل رئيسي إلى تقليل حالات الطلاق غير المدروسة التي تتم بشكل متسرع كما يسعى إلى خلق بيئة ملائمة للحوار والتفاهم بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار مصيري كما يسعى القانون إلى حماية الأطفال من الآثار السلبية الناتجة عن الانفصال من خلال وضع آليات واضحة تنظم عملية الطلاق.
شروط جديدة في قانون الأحوال الشخصية
القانون يشترط تقديم طلب الطلاق بشكل رسمي إلى الجهة المختصة مع توضيح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار كما يلزم الطرفين بالخضوع لجلسات استشارة أسرية مع متخصصين تهدف هذه الجلسات إلى محاولة إصلاح العلاقة وإيجاد حلول للمشكلات بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالإضافة إلى ذلك يتطلب القانون وجود فترة انتظار رسمية يتم خلالها دراسة الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية.
جلسات الاستشارة الأسرية ودورها
جلسات الاستشارة الأسرية تعد من أهم النقاط التي ركز عليها القانون الجديد حيث تسهم في توفير مساحة للنقاش البناء بين الزوجين بمساعدة مختصين في العلاقات الأسرية تسعى هذه الجلسات إلى توضيح النقاط الخلافية والعمل على حلها بشكل ودي مما قد يؤدي إلى تراجع أحد الطرفين عن قرار الطلاق وتقليل نسبة الانفصال.