كشفت مصادر مسؤولة بالأمانة العامة لمجلس النواب، حقيقة الأنباء التي تداولت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن فرض رسوم على المصريين بالخارج، ومناقشة المجلس مشروعات قوانين تتعلق بهذا الأمر.
حقيقة فرض رسوم على المصريين بالخارج
ونفت المصادر المسؤولة بالأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس لأية مشروعات قوانين تتعلق بفرض رسوم أو ضرائب أو فرض أي أعباء مالية على المصريين المقيمين بالخارج أو المسافرين أو العائدين إلى مصر.
وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أنه “لا صحة لما تداولته بعض المواقع من مناقشة المجلس لمشروع قانون خاص بذلك، مؤكدا أنه لا توجد أية مشروعات قوانين أو مقترحات تتعلق بهذا الشأن في مجلس النواب أو لجانه النوعية”.
مشروع قانون لتقديم الرعاية للمصريين بالخارج
وكان النائب رياض عبد الستار قد قدم مشروع قانون لإنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج، يستهدف تقديم الرعاية للمصريين العاملين بالخارج والعائدين منهم،في حالة تعرضهم لأي ظرف مفاجيء أو طاريء مثل الحوادث على سبيل المثال، ولاقي المشروع جدل واسع وانتقادات لاذعة بسبب الاشتراك السنوي الذي يدفع العامل المصري بالخارج وقيمته 200 دولار ما يعادل 10 آلاف جنيه.
وأوضح مقدم مشروع القانون في تصريحات صحفية، أن “مشروع القانون لم يكن هدفه فرض رسوم بل حماية المصريين بالخارج من الطواريء والأمور المفاجأة التي يتعرضون لها”، مشيرا إلى أنه سحب مشروع القانون وأنه لم يكن يتوقع كل هذا الجدل بشأنه ولو كان يعلم لما تقدم به من الأساس.
وأضاف عضو مجلس النواب: “الاشتراك ودفع قيمة الـ 200 دولار لم تكن اجبارية، بل بل الامر اختياري فهو عبارة عن صندوق تكافلي للتأمين، من يشترك فيه يستفاد منه وليس الأمر كما تصويره من البعض”، مشيرا إلى أن الكثير لم يستوعب فكرة مشروع القانون وفهموه بشكل خاطئ بعيدا عن هدفه ومضمونه.