أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ في ديسمبر 2024 بتداول المياه كسلعة قابلة للتداول، مثل الذهب والنفط سيتم إطلاق عقود مرتبطة بسوق المياه الفوري في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الذي تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار، مع تسعير كل 43.5 ألف قدم مكعب من المياه بقيمة 496 دولاراً.
تعليق الدكتور عباس شراقي:
في تعليق له على هذا الموضوع، أشار الدكتور عباس محمد شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن آلية تداول المياه كسلعة ليست جديدة، حيث توجد بالفعل اتفاقيات دولية مشابهة مثل تلك التي جرت بين جنوب أفريقيا وبوتسوانا، حيث تقوم جنوب أفريقيا بتمرير جزء من مياهها إلى بوتسوانا في إطار اتفاقية للتعاون الدولي كما أشار إلى طلبات سابقة من ليبيا والأردن لمصر لتوفير مياه عذبة عبر خطوط نقل مخصصة لأراضيهما.
ومع ذلك، أضاف شراقي أن فكرة بيع المياه خارج حدود الدول التي تقع ضمن حوض النيل تعد مخالفة لاتفاقيات دول حوض النيل، التي تحدد حقوق التصرف في مياه النيل ضمن حدود تلك الدول فقط وبذلك، فإن بيع المياه بين الدول يعتبر وارداً فقط إذا كانت الدولة المصدرة تتمتع بحق التصرف الكامل في مواردها المائية، وهو ما لا ينطبق على دول حوض النيل، حيث أن حقوق التصرف في مياه النيل مرتبطة باتفاقات وتفاهمات خاصة داخل المنطقة.
رأي الخبير المصري في الموارد المائية بشأن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مصر والسودان. فيما يلي إعادة صياغة للنقاط الرئيسية:
عند تشغيل سد النهضة، تتدفق المياه من أعلى بحيرة السد إلى التوربينات، مما يتسبب في حدوث دوامات وتغير في لون المياه، وهو ما يظهر بوضوح في الصور الفضائية أما في حالة عدم التشغيل، تكون المياه هادئة دون أي تغيير في اللون.
أكد الخبير أن مصر لا تتأثر بتشغيل أو عدم تشغيل توربينات السد في فترة الفيضان في كلا الحالتين، تمر كميات المياه ذاتها إلى مصر عبر بوابات السد أو التوربينات.
أشار الخبير إلى أن الجدوى الاقتصادية للسد ضعيفة جدًا، حيث تأخرت فترة بنائه بشكل كبير ولم يكتمل حتى الآن كما أن التوربينات لم تعمل بشكل مستمر كما كان مُخططًا لها. على الرغم من إعلان تشغيل التوربينات في أغسطس الماضي، إلا أنها توقفت بسبب مشكلات فنية.