تعتزم الحكومة تطبيق قانون جديد سيكون مفاجأة لأصحاب العقارات والشقق، حيث من المقرر أن يخصص رقم قومي لكل منزل وشقة وعقار، ما يشبه الرقم القومي للمواطنين، وهو مشروع قانون تعتزم الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب ضمن الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي.
رقم قومي للعقارات والشقق
وأوضحت الحكومة، أن القانون يهدف لتركيب رقم قومي للعقارات والشقق، من أجل حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، بما يحقق عائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاعها قيمتها، بالإضافة للحفاظ على ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين
وأعلنت الحكومة الضوابط الخاصة بتحديد الرقم القومي الموحد للعقارات على أن يكون هذا الرقم ملزم تركيبه، من حيث يتم وضع لوحة على كل منزل أو شقة أو وحدة إدارية.
موعد تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات
ومن المقرر أن يصدر مجلس النواب، مشروع القانون الجديد ويصدق رئيس الجمهورية عليه، وبعدها تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون الرقم الموحد للعقارات، وهنا يبدأ العد التنازلي أمام المواطنين لتركيب اللوحة المنصوص عليها بالقانون والتي تعز إلزامية على الجميع.
ويعطي القانون مهلة أمام المواطنين لتركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث أنه بعد مرور 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية يصبح إجباري على المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد للعقارات، ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات استخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
ويمكن استخراج الرقم القومي الموحد للعقارات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة المعنية، تحديد مكونات الرقم الموحد للعقار والوسائل التي تم من خلالها التعريف بهوية العقار حسب الرقم القومي الموحد.